به نقل از «مهر»

۹۹ درصد از اراضی ملی حد نگاری شده است

تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۸۰۴۲۳

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بابایی پیش از ظهر سه شنبه در نشست شورای قضائی استان مرکزی اظهار کرد: حدنگاری در حوزه کشاورزی به مرز ۴۳ درصد در کل کشور رسیده است و در ۴۰ شهرستان مهم به اتمام رسیده است که تحقق این سیاست را مدیون جهاد کشاورزی و امور اراضی کشاورزی هستیم.

وی تاکید کرد: هم اکنون دخل و تصرف در حوزه منابع طبیعی به شدت کاهش پیدا کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: امروز سند اراضی ارائه و هویت بخشی انجام شده است و امیدواریم به وضعیت مطلوب برسیم.

بابایی با اشاره به پشتیبانی خوب دستگاه قضائی و دادستان‌ها در این زمینه گفت: حمایت ویژه ریاست قوه قضائیه ما را در رسیدن به این هدف نزدیک کرد.

رئیس ثبت اسناد و املاک کشور حد نگار را سیاست کلی نظام بیان کرد و گفت: این مهم در سطح کلان در حال پیگیری است و در این راستا، سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه به حد نگاری ۱۰۰ درصدی اراضی کشاورزی و ملی اشاره دارد.

وی یادآور شد: مقام معظم رهبری سال گذشته درباره اجرای حدنگاری فرمودند؛ قانون حدنگاری در راستای جلوگیری از جنگل خواری، کوه خواری و زمین خواری در روستاها باید اجرا شود و تمام اراضی هویت بخشی و شناسنامه دار شوند و متولیان زمانی می‌توانند تصمیم خوب بگیرند که میزان اراضی مشخص باشد و هویت بخشی صورت گیرد چراکه هویت بخشی و آمایش اراضی از دخل و تصرفات و زمین خواری پیشگیری می‌کند و تشکیل پرونده‌های قضائی نیز به شدت کاهش پیدا خواهد کرد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: در راستای حمایت از تولید، سند ۷ هزار و ۴۰۰ واحد صنعتی در شهرک‌های صنعتی کاوه و احمد آباد صادر شده است.

بابایی تاکید کرد: با توجه به اینکه استان مرکزی یک خطه صنعتی است باید حمایت از واحدهای تولیدی افرایش پیدا کند.

وی اضافه کرد: در حوزه اسناد حدنگاری نهضت ملی مسکن نیز برای ۳ هزار واحد مسکونی و شرکت هپکو و اسناد زراعی در این استان سند صادر شده است و امیدواریم روند شتابان حد نگاری در استان ادامه داشته باشد.

رئیس ثبت اسناد و املاک کشور گفت: امیدواریم با حمایت‌هایی که از استان مرکزی انجام می‌شود، این استان را به عنوان نخستین استان در اتمام سند حد نگاری معرفی و جشن حد نگاری در آینده نزدیک در این خطه برگزار شود.

بابایی با اشاره به سفر رئیس دستگاه قضا به استان مرکزی ادامه داد: چند شهرستان این استان درگیر بحث اوقافی بودند که در مساله پذیره‌ها به آنها کمک شد.

وی افزود: در این راستا مقرر شد که اسناد اعیانی به مردم ارائه شود اما خروج عرصه‌ها از وقف مورد تاکید ما است و امیدواریم اداره اوقاف استان مرکزی در این زمینه کمک کند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: تعیین تکلیف اراضی موقوفه و آزاد سازی اراضی از مصوبات سفر ریاست جمهور است و باید این امر مهم محقق شود.

وی با اشاره به حمله تروریستی در کرمان تصریح کرد: ریاست قوه قضائیه در شورای قضائی درباره حادثه تروریستی و اتمام حجت با پیاده نظام تروریست‌ها مواردی را مبنی بر اینکه دادستان‌ها نباید از اقدامات افراد هم صدا، همراه، هم بازی و همکار با دشمن در فضای مجازی و غیر مجازی بگذرند چراکه هم صدایی با داعش و دشمنان نیز جرم محسوب می‌شود.

کد خبر 5989739

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری اراضی ملی ثبت اسناد و املاک حدنگاری حادثه تروریستی کرمان بوشهر کرمان قاسم سلیمانی منهای مرکز انتخابات مجلس شورای اسلامی تبریز اردبیل خطبه های نماز جمعه شهید بارش برف عکس استانها راهپیمایی ایلام ثبت اسناد و املاک کشور استان مرکزی هویت بخشی حد نگاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۸۰۴۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فقط یک درصد را شامل می‌شود

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه روز یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی می‌دارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه‌های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیت‌های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

وی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدی‌گری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیم‌گیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.

رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینه‌دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت 99 درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می‌کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.

قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی 3 هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس می‌کند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.

وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.

رئیس مجلس گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان 1399 وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.

انتهای پیام/